تعویق 17 ماهه در پرداخت حقوق معدن کاران یورت در استان گلستان،گلایه از عدم برخورداری بیمه و جان باختن کارگران شریفِ این معدن،بار دیگر نگاه ها را متوجه چالش ه
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، حادثه تلخ معدن یورت و جان باختن تنی چند از کارگران و معدن کاران شریف در این محدوده از استان گلستان، بار دیگر نگاه ها را به چالش ها و معضلات پیش روی مشاغل سخت متمرکز نمود.
یکی از عمده ترین معضلات مرتبط با مشاغل سخت به عنوان بیمه و حقوق و دستمزد فعالیت های مذکور می شود که متأسفانه این نارسایی، به چالشی جدی جهت بعضی فعالانِ مشاغل سخت مُبَدَل شده است است.
عبارات مهم : فعالیت
فریادهای کارگر معدن یورت در برابر مدیر جمهور و اشاره به پرداخت حق بیمه این عزیزان در قالب بیمه آرایشگری و …،بخشی از واقعیت های تلخِ پیش رویِ کارگران زحمتکش را به تصویر می کشد.
رضا خذیراوی، کارشناس تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به دشواری فعالیت در بخش معدن اظهار داشت: بدون تردید، یکی از مصادیق مشاغل سخت به فعالیت در این بخش معطوف می شود و اساساً هر وقت که سخنی از مشاغل سخت به میان می آید در ناخودآگاه ذهن انسان، فعالیت در حوزه معدن کاری به اذهان متبادر می شود.
وی افزود: به هر ترتیب هر شغل و فعالیتی دارای مشکل ها، ظرافت ها و پیچیدگی های خاص به خود هست، ولی فعالیت معدن کاری در زمره و قالب مشاغلی به شمار می رود که ضریب خطرات جانی و فعالیت فرسایشی و یدی آن به مراتب از مشاغل دیگر سخت تر و پر رنگ تر به نظر می رسد.
خذیراوی گفت: بازتاب خبر جان باختن تعدادی از معدن کاران یورت، تلخ و حزن آور بود و مطرح شدن مسائل، پرسشها و دغدغه مالی فعالان این بخش، به عمق این حزن و اندوه افزود.
این کارشناس تأمین اجتماعی عنوان کرد: اساساً معضل پرداخت حقوق و نحوه و نوع پوشش بیمه ای فعالان این حوزه از نارسایی هایی است که چاره اندیشی و دقت نظر فزاینده تری را می طلبد.
وی افزود: مجموعه ای از عواملی همچون بعضی خلأهای نظارتی، سوء استفاده کارفرمایان، سکوت کارگران، دور زدن قوانین و معضل رکود و پرسشها عدیده اقتصادی کشور در ظهور و بروز معضلات این چنینی (عدم پرداخت به موقع حقوق و عدم برخورداری از پوشش بیمه ای مناسب)مؤثر به نظر می رسد.
خذیراوی گفت: البته نباید از نظر دور داشت که پرسشها مربوط به بیمه کارگران فراگیر نیست و بر اساس گزارشات انتشار یافته در رسانه ها و جراید، قریب به 90 درصد از کارگران از چنین ساز و کار حمایتی برخوردار هستند، ولی به هر ترتیب مواجهه 10 درصد از کارگران کشور با معضلات مرتبط با بیمه نیز رقم و عدد اندک و ناچیزی به نظر نمی رسد که بتوان به سادگی از آن گذشت.
احمد عطرانی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به وجود بعضی از خلأهای نظارتی گفت: قطعاً با شدت یافتن نظارت ها و اوج بردن سطح برخورد با کار فرمایان متخلف، میزان بروز چنین مشکلاتی با کم کردن هر چه بیشتری همراه می شود.
وی افزود: این به معنای نبود مطلق نظارت نیست، بلکه منظور از طرح این موضوع، به لزومِ تقویت و زیاد کردن نظارت ها معطوف می شود.
کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد: از سوی دیگر باید در عرصه قوانین کار نیز، تجدید نظرهایی اساسی لحاظ شود و با بازبینی در بعضی قوانین و ضوابط، بستر و روند تأمین و مطالبه حق و حقوق کارگران، بیش از پیش تسریع و هموار شود.
عطرانی عنوان کرد: در طول سالیان اخیر، کارفرمایان نیز به قوانین اشراف زیاد و دقیق تری پیدا کرده اند و همین در بعضی کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق و حقوق کارگران بی توجه هستند، زمینه ساز سوء استفاده و دور زدن قوانین می شود.
وی افزود: البته انصاف حکم می کند که تمامی کارفرمایان در قالب افراد سودجو تعریف نشوند و در این میان چه بسیار، کارفرمایانی که به قواعد اخلاقی انسانی و شرعی، پایبند هستند، ولی رکود حاکم بر بخش اقتصاد و معضلات این چنینی، امکان تأمین و انجام تمامی تعهدات را سخت و سخت ساخته است.
وقتی دغدغه اشتغال، کارگران را به سکوت وا می دارد
مهدی صانعی، یکی از فعالان حوزه کارگری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح حمایت ها از اقشار ضعیف و زحمتکش کارگر در کشور گفت: بعضی از کارگران در قبالِ سوء استفاده و شانه خالی کردن کارفرمایان در انجام تعهدات سکوت پیشه می کنند که ریشه این رویکرد و رویه در هراس از بیکاری و بعضی از محدودیت های موجود در برخورداری از وقت های شغلی معطوف می شود.
وی افزود: هستند کارگرانی که هرگونه اعتراض و مطالبه حق خویش از کارفرمایان را مصادف با اخراج یا بیکاری تلقی می کنند که البته این ذهنیت،چندان نادرست و ناصحیح نیز به نظر نمی رسد و در چنین شرایطی کارگران و فعالان این عرصه، ترجیح می دهند با وجود تأخیر و تعویق در دریافت حقوق و دستمزد، به فعالیت خویش ادامه دهند، لیکن از نظرآنها، برخورداری از شغل و طلبکار بودن از کارفرما به مراتب قابل هضم تر از بیکاری و بطالت ایام خواهد بود.
صانعی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، مزین شده، با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و همگرایی هر چه زیاد دستگاه های ذی ربط، همچون قوای مجریه و مقننه، پرسشها و معضلات پیش روی کارگران مشاغل سخت، کم کردن یابد که البته در این تأمین و احقاق حق، آشنایی و آگاهی کارگران به حق و حقوق خویش نیز، نقش بسزایی ایفاءمی کند.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: فعالیت | قوانین | اقتصاد | اقتصادی | کارگران | اقتصادی | مشاغل سخت | بیکاری
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 82 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
